افتتح رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد طه الأحمد أعمال الجلسة الثالثة والأربعين للمجلس، موجّهًا الشكر لأعضاء المجلس القدامى على جهودهم المبذولة خلال الفترة السابقة، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية والعلمية، كما رحّب بالأعضاء الجدد في المجلس، معبرًا عن ثقته الكاملة بقدرتهم على تحمل المهام الموكلة إليهم بما يخدم مسيرة الجامعة التطويرية ويرفع من سويتها الأكاديمية والمؤسسية.
واستمع المجتمعون إلى التقرير السنوي الشامل الذي قدمه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ، والذي تناول بالشرح والتحليل كافة النواحي التعليمية والتدريسية والفنية، بالإضافة إلى استعراض النظام الإداري وآليات الحوكمة المتبعة، ونظام المعلومات الجديد وعمليات الرقمنة التي شهدتها الجامعة، فضلاً عن التغييرات الجذرية التي طرأت على الهيكلية الإدارية. وقد ثمن المجتمعون جهود رئيس الجامعة، معبرين عن تقديرهم للشمولية والوضوح والمنهجية التي اتسم بها التقرير السنوي.
وعقد مجلس الأمناء جلسته بحضور رئيس المجلس الدكتور محمد طه الأحمد وأعضائه الموقرين ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ، حيث ناقش عددًا من القضايا الاستراتيجية الهامة التي من شأنها رفع سوية الجامعة على المستويات الوطني والإقليمي والعالمي. وجاء في مقدمة هذه المناقشات مراجعة واعتماد الأنظمة الداخلية للجامعة، بما فيها نظام العقود والنظام المالي والمحاسبي، بالإضافة إلى إقرار الموازنة العامة والميزانية الختامية، واعتماد استراتيجية الاستثمار الجامعي التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية ودعم المشاريع التطويرية.
وأكد المجتمعون خلال مداولاتهم على الأهمية القصوى لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع العمليات الإدارية والأكاديمية، مع التشديد على ضرورة اعتماد معايير الجودة العالمية كمدخل أساسي لرفع تصنيف الجامعة على المستويات الوطني والإقليمي والعالمي. كما تمت مناقشة واعتماد الهيكلية الإدارية الجديدة للجامعة، والتي صُممت لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في أرقى الجامعات العالمية، بما يضمن الكفاءة والفعالية في الأداء المؤسسي.
وناقش المجلس إطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية الملحة، وفي مقدمتها مشروع المشفى الجامعي التابع للجامعة الذي يهدف إلى خدمة المجتمع المحلي ودعم الجانب التعليمي السريري للطلاب، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الجامعية وتوظيفها بما يتماشى مع خدمة العملية التعليمية وفق أرقى المعايير العالمية. كما تم استعراض ومناقشة الاتفاقيات الموقعة مع هيئات محلية ودولية أكاديمية، بهدف تعزيز التبادل العلمي والبحثي وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.
وفي إطار التوسع الأكاديمي ومواكبة متطلبات سوق العمل، أقر المجلس إحداث مجموعة من الكليات والتخصصات الحديثة، وتم رفع الطلبات اللازمة للوزارة المختصة لإحداث كلية السياحة وكلية العلوم الصحية وكلية الإعلام، بالإضافة إلى إنشاء قسمي الذكاء الاصطناعي والنظم الذكية ضمن كلية الهندسة. كما نوقشت إمكانية التعاون مع عدة وزارات لإحداث كليات جديدة تخدم احتياجات التنمية الوطنية. وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجان متخصصة لدراسة الخطط الدراسية لهذه الكليات الجديدة وتقديمها بشكل يتوافق مع أعلى معايير التعليم العالي المعتمدة عالميًا، لضمان تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.
وفي ختام الجلسة، أكد مجلس الأمناء برئاسة الدكتور محمد طه الأحمد وعلى ضوء التقرير المقدم من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ، على التزامه المستمر برؤية الجامعة في التميز الأكاديمي والبحثي، والعمل الدؤوب على تطوير بيئة تعليمية محفزة تلبي تطلعات الطلاب وتساهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في التنمية المستدامة والمنافسة محليًا وعالميًا.
الصفحة الرئيسية 
