في إطار تعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، أقامت جامعة الشام الخاصة فعالية علمية نوعية بعنوان «المحكمة الصورية»، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور مروان الحلبي، و رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ، وبحضور رسمي رفيع المستوى.
وشهدت الفعالية حضور وزير التربية الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث الأستاذ رائد الصالح، ورئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي، إلى جانب معاوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد سويد والدكتور عبد الحميد الخالد، وشارك أيضاً أعضاء من مجلس الأمناء د. حسين عوض الحاج خليل والأستاذ مصطفى عثمان والدكتور عبدو محلي ونائبي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد نهاد كردية النائب العلمي والدكتور عادل حديدي النائب الإداري وعمداء الكليات .
وشارك أيضا الأستاذ محمد علي الطويل نقيب المحامين في سورية ومدير مديريات الجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالي الدكتور عبد الله الحويش وأمين مجلس التعليم العالي الدكتور علي الجاسم
وعدد من الشخصيات الحقوقية والأكاديمية الرسمية.
واستُهلّت الفعالية بكلمة لرئيس جامعة الشام الخاصة، أكّد فيها أهمية المحكمة الصورية بوصفها أداة تعليمية رصينة تسهم في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وصقل مهارات الطلبة القانونية، وتعزيز ملكتهم التحليلية، مشدّداً على أن الحق قد يُحاصَر، لكنه لا يموت، وأن العدالة تظل الغاية الأسمى التي ينبغي أن تتكامل الجهود الأكاديمية والقضائية في خدمتها.
بدوره، ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي كلمة أكد فيها أن المحاكم الصورية تشكّل رافداً أساسياً في إغناء مهارات الطلبة، وتعميق خبراتهم العملية، وتوسيع معارفهم العلمية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على الاضطلاع بدورها في بناء دولة القانون والمؤسسات.
بدوره أكد عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور طارق النحاس أهمية هذه الفعالية من الناحية العملية، ودورها في تطوير مهارات الطلاب وصقل معارفهم.
وتضمّنت الفعالية عرضاً لمحكمة صورية تحاكي عمل المحكمة الإدارية في مجلس الدولة، تناولت دعوى اعتبار العامل بحكم المستقيل، في تأكيد عملي على الدور الجوهري لمجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات، وصون المصلحة العامة، وترسيخ مبدأ المشروعية.
كما شهدت الفعالية ولأول مرة محكمة صورية ثانية جسّدت عمل محكمة الجنايات في محاكمة الرئيس المخلوع بشار الأسد، في رسالة قانونية وأخلاقية واضحة تؤكد أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة لا بد أن تأخذ مجراها، مهما طال الزمن.
وفي ختام الفعالية، عبّر الحضور الرسمي عن تقديرهم العالي لمستوى التنظيم والمضمون العلمي والقانوني لما تم عرضه، مؤكدين أهمية هذه الأنشطة في ترسيخ الثقافة القانونية، وتعزيز الوعي بدور القضاء في حماية المجتمع والحقوق الأساسية.
وقد حضر الفعالية عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الشام الخاصة، إلى جانب نخبة من الشخصيات الرسمية، وجمع من طلبة الجامعة، الذين تفاعلوا مع مجريات المحاكم الصورية، في مشهد أكاديمي يعكس حيوية التعليم القانوني وارتباطه الوثيق بقضايا العدالة وسيادة القانون.
الصفحة الرئيسية 
