الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية لمرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية رقم (7 لعام 2022)
 الصفحة الرئيسية أخبار الجامعة والكليات |
الأربعاء, 18 أيار, 2022
أقامت الفرقة الحزبية في جامعة الشام الخاصة وبالتعاون مع رئاسة الجامعة ندوة بعنوان " الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية لمرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية رقم (7 لعام 2022)".
استهل الأستاذ الدكتور بديع مستو أمين فرقة جامعة الشام الخاصة الندوة بالوقوف دقيقة صمت على روح القائد المؤسس حافظ الأسد وعلى أرواح شهداء الوطن الأبرار، ورحب الرفيق أمين الفرقة بالسادة الحضور، الأستاذ الدكتور رانيا الزرير نائب رئيس الجامعة للشؤون والإدارية وشؤون الطلاب، الرفيق المهندس أيهم حوراني رئيس مكتب التنظيم الفرعي في فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيقة الدكتورة رانيا حداد رئيسة مكتب التعليم العالي بفرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيقة المهندسة خولة بشارة امينة الشعبة الرابعة، الرفاق أعضاء قيادة الشعبة، الرفاق أمناء الفرق الحزبية في الشعبة الرابعة وأعضاء قيادة الفرق، الزميل مجد الحمد رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة والزملاء أعضاء قيادة الفرع، السادة العمداء ونوابهم وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، والسادة المدراء في الجامعة، وأعضاء قيادة فرقة جامعة الشام الخاصة.
قام الرفيق الدكتور بديع مستو أمين الفرقة بإدارة الندوة، وأوضح أن مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 هو المرسوم الأكبر والأشمل من مراسيم العفو الصادرة سابقاً ويحمل دلائل العفو والمسامحة والصفح وهذه الدلائل هي من شيم الكرام ولا تصدر إلا من رجل كبير محبٍ لشعبه ((وهو السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية – الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي)).
ومن ثم قام الرفيق أمين الفرقة بالتعريف عن السادة المحاضرين وهم، الأستاذ الدكتور عيسى المخول عضو مجلس الأمناء – أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق جامعة دمشق وجامعة الشام الخاصة، والسيد القاضي المستشار نوري فارس رئيس الفرقة الجنحية العسكرية لدى محكمة النقض وأستاذ مقرر التدريب العملي في جامعة الشام الخاصة.
حيث تحدث الدكتور عيسى المخول بأنه لم يسبق في أي دولة في العالم أن حدث فيها ما حدث في سورية وأن يقوم رئيسها بمنح عفو عام على الشكل الذي صدر فيه بموجب المرسوم التشريعي رقم (7 لعام 2022).
كما أكد أن هذا المرسوم الذي جاء شاملاً للجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 جاء من خلال سياسة تشريعية ثابتة مستقرة تهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والقانونية.
كما أشار القاضي المستشار نوري فارس أن العفو يسقط الصفة الجرمية عن كافة الأفعال الجرمية المذكورة بقانون مكافحة الإرهاب رقم ?? لعام ???? وتفرعاتها بكل ما يتعلق بها من تدابير وعقوبات إضافية وما إلى ذلك ما عدا الجرائم التي افضت إلى موت إنسان.
أخبار الجامعة والكليات
| عدد المشاهدات: 1689 |