المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع في ندوة تعريفية في جامعة الشام الخاصة

بهدف توعية طلابها بمخاطر المخدرات وتأثيرها المدمر على الفرد والمجتمع أقامت جامعة الشام الخاصة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ظهر اليوم ندوة توعوية في مقرها بالبرامكة بمشاركة كل من العميد حسين جمعة مدير إدارة مكافحة المخدرات والقاضي المستشار فارس صطوف النائب العام في الجمهورية العربية السورية والطبيب الشرعي الرائد ناصر الشاهر.
واعتبر الدكتور ياسر حورية رئيس جامعة الشام الخاصة في كلمته خلال افتتاح الندوة ان هذه الفعالية تأتي انسجاما ًمع المسؤولية الاجتماعية للجامعة تجاه طلابها بأهمية توعيتهم بمخاطر المخدرات وتأثيرها على حياتهم ومستقبلهم.


الدكتور عمار تركاوي عميد كلية الحقوق في جامعة الشام الخاصة أكد على أهمية المحاضرة في تسليط الضوء على هذه الآفة الخطيرة وطرق تعاطي القانون السوري معها.
أما العميد حسين جمعة فتحدث عن مخاطر المخدرات على الصحة وآثارها الجسدية والنفسية والاجتماعية عارضا تأثيراتها المختلفة على الجملة العصبية سواء اكانت على شكل منبهات أو مهدئات او منومات او مهلوسات.
وعرض جمعة سياسة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية والتي تشمل مكافحة العرض من خلال قوانين المخدرات وخفض الطلب من خلال التوعية والعلاج.
أما القاضي المستشار فارس صطوف فقد أشار الى ان مشكلة التعاطي في سورية برزت بعد الحرب على سورية لافتا الى أسبابها ومضارها عارضا تاريخ قانون مكافحة المخدرات والعقوبات الرادعة التي يتضمنها في حالات الزراعة والصناعة والتهريب والاتجار والتعاطي.


بدوره أشار الدكتور ناصر الشاهر الى احصائيات منظمة الصحة العالمية والتي اشارت الى زيادة كبيرة في عدد المتعاطين في العالم متحدثا عن الية عمل المخدرات في الجسم و التي تعمل على زيادة مادة الدوبامين وأسباب تعرض الفرد للإدمان والعلامات التي تظهر على المدمن والمتعاطي.
حضر الندوة كل من العميد الدكتور محمد رهان المحمد مدير إدارة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية والعميد الدكتور محمد الزعبي مدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية والدكتور سعيد النحيلي عضو المحكمة الدستورية العليا والدكتور ماهر ملندي أمين مجلس التعليم العالي والدكتور فواز العبد الله نائب عميد كلية التربية وعمداء الكليات في جامعة الشام الخاصة ورئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالجامعة مجد الحمد وأعضاء الهيئات الإدارية.

 

مشاركة: