السادة الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية

الطلاب الأعزاء في كلية الحقوق

إن الإنسان لا يعيش إلا في مجتمع أو على الأقل في جماعة ومن ثم كان الاجتماع الإنساني ضرورياً للإنسان حتى يمكنه التعاون مع أبناء جنسه لتحقيق الضرورات المادية لحياته وبقائه، وضمان استمرار المجتمع يتوقف على وجود نظام معين يتحقق بالضبط الاجتماعي والقانون هو نوع من أنواع الضبط والتنظيم يرتبط بوجود الإنسان.

في ضوء ما تقدّم نستطيع القول أن القانون والجماعة فكرتان متلازمتان فحيث يوجد القانون توجد الجماعة وحيث توجد الجماعة يوجد القانون.

وهذا يعني أن وظيفة كلية الحقوق الأساسية تتمثل في إعداد كوادر قانونية مؤهّلة تساهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون بإتباع الأساليب العلمية الحديثة من جهة والمساهمة أيضاً في خلق البنية القانونية السليمة لمختلف القطاعات والمؤسسات.

عميد كلية الحقوق

 الدكتورة أصالة كيوان 

السيرة الذاتية